أربع مكونات تطالب بتأجيل مناقشة قانون الإضراب والسكوري يقرر

هبة بريس ـ. الرباط

دعت أربع مكونات بمجلس المستشارين إلى تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

ويتعلق الأمر بالفريق الحركي، والفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

و توجهت هذه المكونات بطلب لرئيس لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، لتأجيل الاجتماع المقرر عقده الخميس 23 يناير 2025، وذلك من أجل تمكين هذه المكونات من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته.

واعتبرت المكونات أن “السعي لتمرير المشروع بسرعة لا يخدم صورة المؤسسة، ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهيكل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل”.

وتفاعلا مع الطلب اعلاه رفض مكتب لجنة التعليم بمجلس المستشارين طلب أربعة مكونات في المجلس بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب، المقرر غدا الخميس بحضور وزير التشغيل.

وجاء في مراسلة لمكتب اللجنة « أنه بناء على مقتضيات النظام الداخلي للمجلس وخاصة المادة 112 منه، يشرفني أن أخبركم بأن مكتب اللجنة، قد قرّر بإجماع أعضائه الحاضرين في اجتماعه المنعقد يومه الأربعاء 22 يناير 2025، الإبقاء على برمجة أشغال اللجنة ليوم الخميس 23 يناير 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا، والتي ستخصص للشروع في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب »

وحملت المراسلة مامفاده أن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ملتزم باستكمال المشاورات الضرورية مع الهيئات النقابية الممثلة بالمجلس، مباشرة بعد انتهاء اليوم الدراسي المنظم من قبل اللجنة يومه 22 يناير 2025، بمقر الوزارة.