رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي يعلن عن قرب افتتاح تمثيل قنصلي في الصحراء المغربية
هبة بريس_يوسف أقضاض
أكد رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي، جيرار لارشيه، في تصريح تاريخي خلال زيارته إلى مدينة العيون في الصحراء المغربية، أن فرنسا ستقوم بفتح تمثيل قنصلي في الأقاليم الجنوبية التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من الأراضي المغربية. هذا الإعلان يسلط الضوء على موقف فرنسا الثابت في دعم السيادة المغربية على الصحراء، ويشكل خطوة جديدة في تعزيز العلاقات بين باريس والرباط في وقت يشهد فيه الوضع السياسي الدولي تطورات متسارعة.
أثناء زيارته لمدينة العيون، أبرز جيرار لارشيه أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين فرنسا والمغرب، وتأكيداً على دعم بلاده الثابت لمغربية الصحراء. وأضاف أن فتح تمثيل قنصلي في هذه المنطقة يمثل خطوة مهمة نحو تكريس الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه.
وأشا جيرار لارشيه إلى أن فرنسا تتفهم جيداً تطلعات المغرب في هذا الصدد، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار احترام القرارات الدولية ذات الصلة، والتي تضمن حقوق المغرب في سيادته على كامل أراضيه.
وقد لاقى هذا التصريح ترحيباً من الحكومة المغربية، التي اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل دعماً كبيراً لموقفها في مواجهة محاولات المساس بسيادتها على الصحراء، وتشكل إشارة قوية إلى المجتمع الدولي بضرورة احترام حقوق الدول في تقرير مصيرها.
في المقابل، يشير المراقبون إلى أن هذا الموقف الفرنسي يزيد من عزلة الجزائر على الساحة الدولية فيما يتعلق بقضية الصحراء. فقد دأبت الجزائر على دعم جبهة البوليساريو الانفصالية، في مسعى منها لتقويض سيادة المغرب على الصحراء. ولكن مع تزايد عدد الدول التي تفتح قنصليات في الصحراء المغربية، بما في ذلك دول من العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، يبدو أن الجزائر تواجه تحديات متزايدة في محاولاتها للضغط على المغرب.
ويؤكد العديد من الخبراء أن هذا التصعيد في عزلة الجزائر الدولية ناتج عن تحول المواقف في عدد من العواصم الكبرى، حيث بدأت الدول تأخذ في الاعتبار مصالحها الاقتصادية والسياسية مع المغرب، الذي بات يشكل قوة إقليمية ودولية بارزة، على عكس الجزائر التي لا تزال تحاول تمرير مواقفها في محافل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
من المتوقع أن يكون لهذا التصريح تداعيات مهمة على مستوى السياسة الدولية في المنطقة. ففرنسا تعتبر من الدول الكبرى ذات التأثير العميق في السياسة العالمية، وفي هذا السياق، فإن قرارها بفتح تمثيل قنصلي في الصحراء المغربية سيعزز من شرعية المغرب على الساحة الدولية.
كما أن هذا الموقف يعكس تحولات جديدة في العلاقات الفرنسية مع دول شمال إفريقيا، حيث تحاول باريس بناء شراكات استراتيجية بعيدة عن التوترات التقليدية في المنطقة. ويعد القرار بمثابة دعم قوي للمغرب في مواجهة الضغوطات الخارجية، وتأكيداً على أن قضية الصحراء المغربية هي في النهاية قضية سيادية محضة.
في الوقت ذاته، يتوقع المراقبون أن يشهد الملف الصحراوي تحولات أخرى في المستقبل القريب، مع تزايد الاهتمام الدولي بالقضية وازدياد الاعترافات بسيادة المغرب على الصحراء.
في الختام، يُعد تصريح رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي خطوة هامة نحو تثبيت موقف المجتمع الدولي في دعم سيادة المغرب على صحرائه، وتعزيز مكانته على الساحة الدولية. كما أن هذه الخطوة تؤكد أن الجزائر تواصل الانعزال في هذا الملف، وأن الصحراء المغربية تظل جزءاً لا يتجزأ من المملكة المغربية وفقاً لإجماع دولي متزايد.
