منع كاتبة نقابية بالناظور من مؤتمر نسائي يفجر غضبًا واسعًا
هبة بريس – محمد زريوح
أثار منع الكاتبة الإقليمية للمرأة العاملة بالناظور، مريم الرمال، من المشاركة في المؤتمر الثالث للاتحاد التقدمي لنساء المغرب بالدار البيضاء موجة من الاستياء والاستنكار في الأوساط النقابية والمجتمعية. وعلى الرغم من دورها الفعّال في التحضير للمؤتمر، فوجئت الرمال بعدم إدراج اسمها في اللوائح الرسمية للمشاركين.
ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإقليمي للمرأة العاملة بالناظور، فإن هذا المنع جاء بشكل مفاجئ وغير مبرر، واصفًا ما حدث بأنه “شذوذ تنظيمي خطير” يتعارض مع الأعراف النقابية والمبادئ الأخلاقية. ووجه المكتب اتهامًا مباشراً للكاتب الوطني لجامعة التعليم، ميلود معصيد، الذي اعتبر المسؤول عن هذا القرار التعسفي دون تقديم أي مبررات واضحة.
وأوضح البيان أن هذا السلوك يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة العاملة، لا سيما أن المؤتمر يُفترض أن يكون منبرًا للدفاع عن قضايا النساء وحقوقهن. وأضاف أن هذه الحادثة تبرز وجود “تمييز ممنهج” يُمارس ضد المناضلين في بعض المناطق، في إشارة إلى الكاتبة الإقليمية ومناضلي الناظور.
في سياق متصل، دعا المكتب الإقليمي إلى عقد اجتماع استثنائي صباح الأحد 19 يناير 2025 لدراسة أبعاد هذا القرار ووضع آليات للرد عليه. كما دعا جميع القطاعات النقابية بالناظور إلى التعبير عن تضامنها مع مريم الرمال، التي تم انتخابها ديمقراطيًا ومثلت المرأة العاملة بكل تفانٍ.
هذا الحادث يثير تساؤلات حول مدى التزام بعض المنظمات النقابية بالمبادئ التي تُنادي بها، مثل الديمقراطية والعدالة والمساواة. ويبقى التساؤل: هل ستؤدي هذه الواقعة إلى مراجعة شاملة للآليات التنظيمية وضمان حقوق التمثيل العادل؟ أم أنها مجرد انعكاس لممارسات تقليدية تعوق تطور العمل النقابي في المغرب؟
