لإخفاء الاعتقالات والقمع الممنهج للجزائريين.. نظام الكابرانات يهاجم البرلمان الأوروبي
هبة بريس
في خطوة تعكس ارتباك النظام العسكري ومؤسساته الصورية، أصدر البرلمان الجزائري بغرفتيه بيانًا يندد فيه باللائحة التي اعتمدها البرلمان الأوروبي، والتي طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال ومعتقلي الرأي في الجزائر.
سياسة الهروب إلى الأمام
وجاء الرد الجزائري على نحو يعكس سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها النظام كلما تصاعدت الانتقادات الدولية تجاه سجل حقوق الإنسان في البلاد.
وبدلًا من معالجة المخاوف المتعلقة بالاعتقالات التعسفية وتدهور الحريات، اختار البرلمان الجزائري مهاجمة البرلمان الأوروبي، متهمًا إياه بـ”التدخل في الشؤون الداخلية” وبالاستناد إلى “مغالطات”.
تضليل الرأي العام الجزائري
وحاول النظام الجزائري من خلال هذه الادعاءات تضليل الرأي العام الداخلي من خلال تصوير وجود “أعداء خارجيين” يسعون لاستهداف الجزائر.
ووصف البيان الجزائري انتقادات البرلمان الأوروبي بأنها “تهجم على استقلالية القضاء”، محاولا تزييف الواقع الذي يُبرز صورة مختلفة، إذ يخضع النظام القضائي في الجزائر لسيطرة المؤسسة العسكرية، ويُستخدم كأداة لقمع النشطاء والصحافيين.
البرلمان الأوروبي
وتدعو هذه المطالب الدولية الجزائر إلى تعزيز استقلال القضاء ودعوة للتوقف عن استغلاله في تصفية الخصوم السياسيين.
وفي محاولة لتشويه قرارات البرلمان الأوروبي، أشار البيان الجزائري إلى “فضائح مالية وأخلاقية” سابقة تعرض لها البرلمان الأوروبي.
لكن هذه الادعاءات لا تُغطي على الحقائق الموثقة بشأن الاعتقالات التعسفية وقمع حرية التعبير، وهي ممارسات أثارت إدانات واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية.
جدير بالذكر أن تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على اللائحة لم يكن مفاجئًا، إذ سبق أن أدان الانتهاكات في الجزائر في مناسبات سابقة، خصوصًا منذ 2019.
